توسل به داوری در ابعاد بین المللی، اولین بار در کنفرانس های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی، به عنوان یکی از روش های پیشگیری از اعمال قدرت مطرح شد. به این ترتیب داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است.
اصل استقلال طرفین که به عنوان یک اصل کلّی مورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت، نقش مهمی را در تعیین اجراي فرآیند داوري بازي میکند. علاوه بر این اصل، طـرفین هر زمان که بخواهند حق تغییر قواعد آیین دادرسـی را دارنـد. بنـد 1 مـاده 19 قـانون داوري تجاري بین المللی ایران مقرّر میدارد :
دقیقا معلوم نیست که داوری از چه زمانی شکل گرفته، اما آنچه مسلم است، سابقه ی آن از دادرسی بیشتر می باشد. قبل از اینکه انسان پی ببرد که برای حل و فصل اختلافات خود نیاز به یک تشکیلات قضایی دارد، داوری وسیله ای برای حمل و فصل اختلافات بوده است. ایجاد تشکیلات عریض و طویل قضایی باعث نشده که داوری از بین برود و این روش حل و فصل اختلاف در کنار دادرسی به حیات خود ادامه داده است.
سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization)، در سال ۱۹۹۵ تشکیل و جایگزین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا همان– گات - (GATT) گردید. از مسئولیت های اصلی این مرجع، تنظیم قوانین جهانی تجارت و حل و فصل اختلافات ناشی از آن در بین اعضا، در غالب یک سازمان بین‌المللی، است.
وسعت یافتن تجارت در دنیای امروز ، نیازمند شیوه های گوناگون و مفید فایده ای است که همراه با ویژگی های علمی و تجربی باشد. از کارآمدترین این شیوه ها ، قراردادهای بین المللی فرانشیز است . درواقع این نوآوری در زمینه ی تجارت کالا یا خدمات ، امروزه تا حد زیادی رو به تکامل نهاده و پاسخگوی نیازهای تجاری این عصر در حدود امکانات و موضوعاتی که به آن تعلق یافته ، میشود.
توسعه کشورها ، لاجرم ، گسترش تجارت بین الملل را نیز به همراه خواهد داشت و در جهان تجارت بین الملل که بستر مناسب رشد قراردادهای بین المللی تجاری است ، وجود نظام حقوقی کارآمد و همه جانبه ، امری غیرقابل اجتناب است. نظامی که طرفین قرارداد ضمن پذیرش اصولش ، برای دریافت حقوق خود بدان متوسل شوند.
امروزه ارتباطات تجاری ، که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اقصی نقاط جهان و در ابعاد بین المللی ، انجام میگیرد ، پیوسته در حال گسترش و توسعه است. بدیهی است که قوی ترین ابزار ارتباطات تجاری مذکور نیز ، قراردادها و معاهدات تجاری است که حدود و ثغور یک عقد را مشخص میکند و هرچه یک پارچه و همه جانبه تر تهیه و تدوین شود بیشتر ضامن یک معامله ی بین المللی موفق خواهد بود. این اهمیت به حدی است که میتوان گفت تجارت بدون توجه به قراردادها ، امری بی فایده و بی ثبات خواهد شد. در واقع عدم رعایت مفاد مندرج و الزامی قرارداد یا حتی تنظیم خارج از اصول آن ، قرارداد را در شرایط عمل به تعهدات یا درصورت نقض از جانب یکی از طرفین ، از لحاظ جبران خسارت ، حق فسخ یا ارجاع به داوری ، متزلزل میکند.
