آرشیو مجلات

گفتگو با سیدمحمدمهدی گرجی نیا در ارتباط با « جوانب حقوقی قرارداد الکترونیک » 1397/10/30

article img

سید محمدمهدی گرجی نیا ، متولد بهمن ماه 53 در مشهد است. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی در سال 79 دریافت داشت ودرسال82 پروانه وکالت پایه یک دادگستری و عضویت در کانون وکلای دادگستری خراسان را نیز به دست آورد.
او کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی را در دانشگاه علامه تهران به اتمام رساند و پس از آن تا چندین سال در سمت مشاورحقوقی بانکها ، با پرونده های پیچیده ی اقتصادی دست و پنجه نرم کرد. همچنین شرکتهای خصوصی بسیاری از توانایی او در تحلیل پرونده های حقوقی و مالی در ابعاد داخلی و بین المللی بهره برده و میبرند.
گرجی نیا ، ضمن اینکه موفق به گذراندن دوره های تخصصی حقوقی دراروپا از جمله حقوق قرارداد ها درICC پاریس و همچنین دوره داوری از ICC شده است ، دوره مالکیت معنوی را هم در سازمان جهانی مالکیت فکری با موفقیت به اتمام رسانده و بسیاری از دوره های معتبر آموزشی داخلی دیگر را نیز پشت سر گذاشته است. او همچنین داور رسمی و عضو اتاق داوری کانون وکلای دادگستری خراسان نیز هست.
وی با روحیه ای خستگی ناپذیر و سرشار از انگیزه برای کمک  به هموطنان خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرده  و همچنان در شغل مقدس وکالت ، مشاوره و متخصص امور قراردادهای داخلی و بین لمللی ، پرونده های اقتصادی ، مشاوره و انجام امور مهاجرت ، سرمایه گذاری و تحصیل در کشورهای اروپایی ، کانادا و استرالیا ، فعال است.
ناگفته نماند که موسسه حقوقی بین المللی اتحاد ، قلب تپنده ی فعالیت های اوست که از سال 83 تاکنون پویا و پرانرژی به حیات خود ادامه میدهد .

1 – آیا قرارداد الکترونیک به مثابه نوع خاصی از قراردادهای حقوقی است؟
نمی توان گفت که قرارداد الکترونیک ، ماهیت متفاوتی با قراردادهای تجاری کاغذی دارد . این صفت صرفا به نحوه تشکیل قرارداد اشاره میکند. البته باید دانست که همین تفاوت شکلی ، به قواعد حقوقی ویژه ی خود و گاهاً متفاوت با قراردادهای سنتی ، نیاز دارد. مفاهیمی مثل مال مورد معامله ، خیارات حاکم برعقد ، امضا ، پول ، زمان و یا مکان تعهد ، موضوعاتی است که در قرادادهای کاغذی کمتر با ابهام مواجه است. ولی میبینیم که در قراردادهای الکترونیک کاملاً اختلاف برانگیز ظاهر میشود. با این وجود معتقدم این اختلافات تنها ، در ظاهر قرارداد به چشم میخورد و قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها محسوب نمیشود.
2 – لطفا تعریفی از قرارداد الکترونیکی بیان کنید.
عقد یا قرارداد ، توافقی است که از همراهی و هماهنگی اراده ی طرفین شکل میگیرد و در نهایت تبعات حقوقی خاص خود را به بار می آورد. اما قرارداد الکترونیک  ، همانطور که از نامش پیداست ، تعهدی است که وسیله ی تحقق آن وسایل الکترونیکی است و به عبارت دیگر محل تولدش سرزمین مجازی اینترنت است. در واقع در قرارداد الکترونیکی ممکن است که طرفین در یک مجلس حضور نداشته باشند و با کیلومترها فاصله از یکدیگر ، اراده ی خود را مبنی بر بسته شدن قرارداد فی مابین از طریق وسایل الکترونیک به سمع و نظر یکدیگر برسانند.
3 – آیا  قراردادهای الکترونیک ، در زمره ی عقود تشریفاتی به شمار می آیند ؟
به عقیده ی من از آنجا که قانونگذار تشریفات خاصی را برای عقود الکترونیک در نظر نگرفته است و ظاهر قرارداد هم سهمی در اعتبار و نفوذ آن ، ایفا نمیکند ، قراردادهای الکترونیک در رسته ی عقود رضائی جای میگیرند. البته اگر هم تشریفاتی از جانب طرفین رعایت میشود ، بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و با شرط عدم مخالفت و تعارض با قوانین آمره یا نظم عمومی ، است . گاهی در معاهدات الکترونیک ، متعاقدین ، میتوانند تنظیم سند در زمانی مشخص را شرط تحقق و رسمیت یافتن آن محسوب کنند. در این صورت باید دانست که سند تنظیمی فقط ، راه رسمیت دادن به مذاکرات مجازی مبتنی بر عقد است . هرچند قانون ایران به تنظیم سند تاکید ویژه دارد ، اما آن را ، در شرایط اساسی عقد به شمار نمی آورد.
4 – آیا ارسال اراده ها از طریق پست الکترونیک ، عقد را در زمره عقود مکاتبه ای درمی آورد؟
بله. چرا که وقتی اراده ی تحقق عقد را از طریق ایمیل یا پست الکترونیک به طرف مقابل ارسال میکنیم ، وقفه ی پیش آمده بین ارتباط و تماس طرفین و عدم تحقق همزمان آن ، باعث میشود تا عقد را حضوری به حساب نیاوریم . به این ترتیب میتوانیم تعهدات الکترونیکی که مذاکرات آن از طریق پست الکترونیکی منعقد میشوند را ، زیرمجموعه ی عقود مکاتبه ای درآوریم. بدیهی است که عقود ، به این ترتیب تبعات ویژه ی خود را خواهند داشت. در رویه های حقوقی و دکترین ها فرق چندانی بین اقسام عقود مکاتبه ای نیست . چه از طریق ایمیل اراده ها منتقل شود ، چه از طریق فکس یا پست.
5 – آیا ادله و اسناد اثبات دعوا به شکل الکترونیک ، از نظر قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؟
پاسخ ماده 12 قانون تجارت الکترونیک ، به این سوال مثبت است. در این ماده آمده است که اسناد و ادله ی اثبات دعوی که ممکن است به صورت داده پیام باشد ، ارزش اثباتی دارد.  از طرفی هم با این سرعت گسترش فناوری های الکترونیکی و اینترنتی ، واضح است که با الکترونیکی شدن دولت ها و سیاست های کاهش بروکراسی اداری ، اسناد غالباً به صورت داده ایجاد میشوند و استفاده از آنها در دعاوی اداری بخصوص ، اجتناب ناپذیر است.
6 – در دعاوی ناشی از قراردادهای مجازی،  چه راه هایی برای یافتن ادله الکترونیکی وجود دارد؟
راه های کسب این نوع از ادله در قراردادهای الکترونیکی ، به گستردگی دنیای آن است. از پُست الکترونیکی  و لوح های فشرده ، ـ رم رایانه ها ، نرم افزارها ، تاریخچه اینترنت و ده ها شکل دیگر میتوان به ادله ی الکترونیکی دست یافت.
7 –اسناد الکترونیک باید دارای چه ویژگی هایی باشند تا معتبر قلمداد شوند ؟
به طور کلی معتبر بودن اسناد الکترونیکی ، منوط به صحیح و قانونی شکل گرفتن و نگهداری آنهاست . ماده 14 قانون تجارت الکترونیک به وضوح به این گفته صحه میگذارد : کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده وکلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
8 –  وجوه تمایز معاملات الکترونیک با  معاملات سنتی چیست؟
باید گفت که قراردادهای الکترونیک و سنتی ، از منظر ماهیت و کنه موضوع ، تفاوت عمده ای با یکدیگر ندارند. همین ماهیت تقریبا مشترک هم باعث شده که در موارد خلاء قانون تجارت الکترونیک به قانون مدنی و قواعد عام بیع و تجارت ، رجوع کرد. اما اختلافات حاصله بیشتر از تشریفات انعقاد هرکدام از این اشکال ، ایجاد میشود. برای مثال میتوان از نحوه ابراز اراده ها ، تاریخ عقد ، امضا ، نحوه ، مکان و تاریخ ایفای تعهد نام برد که گاهاً در تجارت الکترونیک متفاوت ظاهر شده است. در واقع از لحاظ انعقاد و تعهدات ، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده­ای بین این دو فضا وجود ندارد. تنها میتوان گفت کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد.
9 – آیا میتوان اسناد الکترونیک را به شکل « رسمی » تنظیم نمود ؟ و آیا ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیک با اسناد رسمی سنتی برابر است؟
البته ، از آنجا که طبق قانون مدنی ، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در حضور مامورین رسمی و در چهارچوب قوانین و صلاحیت ها ، تنظیم شده باشد ، رسمی تلقی میشود ، اسناد الکترونیکی هم که در نزد مامورین صالح و با رعایت موازین قانونی تنظیم شوند ، از نظر قانون رسمی خواهد بود و از همان اعتبار اسناد رسمی مندرج در قانون مدنی ، برخوردار است. به این ترتیب این اسناد هم  ارزش اثباتی در محاکم را دارا هستند و هم ادعای تردید و انکار درمورد آنها پذیرفته نمیشود. در نهایت باید گفت که ارزش قضایی و اثباتی اسناد رسمی الکترونیک  با اعتبار اسناد رسمی سنتی برابری میکند.
10 – آیا اسناد تجارت الکترونیکی عادی ، از حیث اعتبار فرقی با هم دارند ؟
اسناد عادی الکترونیک خود در دو دسته جای میگیرند. اول اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده است که ماده 15 قانون تجارت الکترونیک ، انکار و تردید را هم درباره پیام ها ، سوابق الکترونیک و امضای الکترونیک مطمئن ، مسموع نمیداند. دسته دوم آن اسنادی هستند که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند و به این ترتیب اعتبار قانونی لازم را هم نخواهند داشت.
11 – قرارداد الحاقی الکترونیک چیست و دارای چه ویژگی هایی است ؟
همه ما در هنگام خرید محصول یا خدمتی از اینترنت  با قراردادهایی یک جانبه رو به رو شدیم که در بسیاری از آنها ، تنها زدن یک تیک ، در پایان قرارداد ، اعلام موافقت ما را نشان میدهد. به این ترتیب قراردادهایی که در محیط اینترنت و وب سایت ها منعقد میشوند ، قراردادهای الحاقی هستند. قراردادهایی که شرایط آن به صورت پیش فرض توسط فروشنده تعیین و تنظیم میشود و خریدار تنها به صورت اعلام موافقت ، به خرید تمایل نشان میدهد و امکان هیچگونه دخل و تصرفی در قرارداد ندارد.
12 – چه انواعی از قراردادهای الکترونیک می شناسید؟
در عرصه ی تجارت الکترونیک ، سه دسته قرارداد تعریف شده است. نوع اول بین دو بنگاه اقتصادی ، انجام میشود که در پی خرید و فروش کالا، خدمات ،  فناوری و دانش علمی به یکدیگر هستند. این قراردادها پرهزینه ، پردرآمد و طولانی مدت شکل میگیرند و کمپانی ها و بنگاه های تجاری را متمایل به این شکل از تجارت میکنند. (قراردادهای B2B ). در دسته ی دوم که بستر شکل گیری آن اغلب وب سایت ها و شبکه های اینترنتی است بین یک بنگاه اقتصادی و افرادی شکل میگیرد که خرید را برای مصرف محصول انجام میدهند. درواقع مشتری جزء محسوب میشوند. این شکل از قراردادها درواقع خرید مستقیم محصول یا خدمت است که به خرید اینترنتی شهرت دارد و امروزه بسیار مورد استقبال است. این قراردادها اغلب به شکل الحاقی تهیه میشوند و مشتری حداقل تصرف ممکن را در قرارداد ندارد.(قراردادهای B2C ) در دسته آخر هم نوعی واسطه گری بین خریدار و فروشنده صورت میگیرد. به این نحو که محیط مجازی که در واقع واسطه است بستری را فراهم کرده تا فروشندگان مختلف ، محصول یا خدمت خود را در آن عرضه کنند و خریدار هم از همین طریق کالای مورد نیاز خود را فراهم آورد. در مواردی از این دسته نیز اغلب واسطه ، شرایط خرید و فروش را برای هردو طرف تعیین میکند و امکان مانور طرفین در شرایط قرارداد بسیار کم یا صفر است.
13 – زمان شروع عقد در قراردادهای الکترونیک از چه زمانی آغاز میشود ؟
در وهله ی اول زمانی که در قرارداد ذکر شده است یا زمان انعقاد تعهد ، زمان آغاز عقد به شمار می آید که در این صورت مشکلی پیش نخواهد آمد. اما چنانچه در قرارداد الکترونیک زمان مشخص نشده باشد ، در سیستم های مختلف حقوقی نظریات متنوعی تعیین کننده زمان شروع عقد است. در سیستم حقوقی ایران ، نظریه مورد پذیرش اغلب حقوقدانان ، به نظریه ارسال معروف است. این نظریه براساس قانون مدنی ، معتقد است که آثار عقد از لحظه ی دریافت » قبول « است که جاری میشود. در واقع عقد از زمان اعلام ( ارسال ) رضا به ایجاب کننده ، برتمام ارکان خود استوار میشود.  
14 – در موارد سکوت قانون تجارت الکترونیک به چه قانونی میتوان رجوع کرد ؟
قانون تجارت الکترونیک به نوعی قانون خاص به شمار میرود و در موارد سکوت یا ابهام بسته به موضوع ، رویه و دکترین های حقوقی میبایست به قانون مدنی یا تجارت رجوع کرد. کما اینکه در خود قانون تجارت الکترونیک هم چنین پیش بینی شده است.
15- با توجه به اینکه صدور اسناد بلامحل در معاهدات کاغذی اجتناب ناپذیر است ، در معاهدات الکترونیک میتوان برای جلوگیری از آن ترتیب خاصی اتخاذ کرد ؟
دنیای تجارت الکترونیک ، مجهز به آخرین دستاوردهای الکترونیکی است . خدمات مورد نیاز در این حوزه ، همه بدون واسطه با یکدیگر مرتبط و متصل هستند و به همین دلیل هم هست که صدور اوراق و اسناد تجاری یا هر عملیات بازرگانی دیگر با کمترین میزان خطرپذیری صورت میگیرد. در صدور اسناد تجاری الکترونیک ، مزایای بسیار به چشم میخورد که یکی از مهمترین آنها همین ، جلوگیری از صدور اسناد بلامحل است . به این ترتیب میتوان چنین مقررداشت که برای مثال از صدور چکی که موجودی ندارد یا با کسری موجودی مواجه است ، ممانعت به عمل آید. به طریق واسطه  های الکترونیکی در ارتباط مستقیم با بانکها و موسسات مالی ،  حتی میتوان صدور چک وعده دار را نیز در سیستم ممنوع کرد. درنهایت خواهیم دید که این طریق چقدر میتواند موجبات امنیت تجاری افراد حقیقی و حقوقی را فراهم آورد. بخصوص که خطر جعل و کپی اسناد تجاری الکترونیک را هم تا حد قابل توجهی پایین آورده است.
16 - آیا در اموالی که میتواند مورد معامله الکترونیک قرار بگیرد ، محدودیتی وجود دارد ؟
وقتی میگوییم قراردادهای الکترونیکی در واقع نمونه های به روز شده ی قراردادهای سنتی هستند ، دلیلی است بر این موضوع که هرنوعی از اموال (که طبق قانون مال بشمار بیاید ) میتواند موضوع قرارداد الکترونیکی قرار گیرد. ولی در اینجا قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود ، سه دسته اموال را از موضوع قراردادهای الکترونیک ، خارج کرده است .  الف) اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب) فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج) اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکار گیری روشهای خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند. دلیل این امر در همین ماده به این صورت آمده است که «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام، در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:...». ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی هم میگوید که  فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی، قبل از عقد باید حداقل اطلاعات لازم و مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، که موضوع حداقل اطلاعات لازم در همان ماده در شش بند یاد شده است.
17 – پیامدهای تعیین زمان و مکان در قراردادهای الکترونیک ، چیست؟
چنان که گفته شد عقود الکترونیکی ، در زمره عقود مکاتبه ای هستند و تعیین زمان و مکان عقد در این قراردادها ، چه در ابعاد بین المللی و چه داخلی ، امری مهم و اختلاف برانگیز است. از نتایج مثبت تعیین زمان عقد میتوان به این موارد اشاره داشت : الف ) تشخیص نقطه ی آغاز عقد.  ب) تعیین قانون حاکم بر قرارداد ج ) ملزم و متعهد شدن طرفین به قرارداد  د ) مرور زمان  ه)آثار عدم اهلیت متعاقدین ( به نحوی که فوت و حجر آنها پس ار عقد ، در عقود لازم تاثیرگذار نخواهد بود ) . از مهمترین پیامدهای تعیین محل عقد هم میتوان به تعیین قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح به رسیدگی ، اشاره داشت.
18 – اعتبار امضای الکترونیک در معاهدات مجازی تا چه حدی است ؟
امضای الکترونیک ، ابعاد گسترده ای در بحث تجارت الکترونیک یافته است و آثار امضای الکترونیک ، نسبت به آثار امضا بر کاغذ ،کاملا متفاوت است. البته باید دانست طبق قانون تجارت الکترونیک ، تمام امضاهای الکترونیکی با یکدیگر از حیث اعتبار برابر نیستند. در واقع میتوان با معیار رمزنگاری موجود در امضا ، آن را در یکی از دو دسته ی ساده یا پیشرفته ، تقسیم بندی کرد. اسناد الکترونیکی که امضای آن توسط شخص امضاکننده انجام میشود ، سندی غیررسمی با امضایی ساده خواهد بود. یادآور میشوم که امضای الکترونیک ساده قابل استناد در دادگاه ها نخواهد بود. اما امضای پیشرفته چنانچه دارای ویژگی های زیر باشند ، قطعا قابل استناد در دادگاه ها و اسناد رسمی ، خواهند بود. و شرایط از این قرار است : 1- نشان از هويت امضاكننده باشد 2- منحصراً توسط امضاکننده انجام و نگهداری شده باشد. 3 - نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد.  4- به سند طوری الصاق و ضمیمه شده باشد كه امکان هیچ گونه تغيير در داده‌هاي سند وجود نداشته باشد.
19 – امضای دیجیتال چیست و آیا تفاوتی بین امضای الکترونیک و دیجیتال وجود دارد؟
گفتیم که امضاي الكترونيك همانند امضاي دستی و روی کاغذ ، احراز هويت امضاكننده سند و التزام وي به مندرجات آن را ، در ماهیت خود داراست. در واقع امضاي الكترونيك ، داده های پیش از خود را که منضم به آن شده با امضاکننده مرتبط میسازد. قانون تجارت الكترونيك ايران در تعريف امضاي الكترونيك مقرر مي‌دارد: امضاي الكترونيك عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده  است كه براي شناسايي امضاكننده داده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.» . اما فایل امضای دیجیتال بر مبنای رمزنگاری نامتقارن است و می بایست به شکل صحیح صورت گیرد تا موثر واقع شود. به زبان ساده نام کاربری و رمزی است که در سیستم اسنادی به نام شما ثبت می‌شود و درواقع در دنیای مجازی کارت هویت شماست. امضای دیجیتال بهترین ، پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیک است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده و اکثر قانون‌گذاران از جمله قانونگذاران تجارت الکترونیک ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد، این شیوه امضا را پذیرفته است .یک امضای دیجیتال صحیح و رسمی ، می‌تواند برای گیرنده دلیلی بر ادعای شخص فرستنده باشد و یا به عبارت بهتر شخص گیرنده از طریق امضای دیجیتال می‌تواند این اطمینان را حاصل کند که همان شخص فرستنده کار آن را امضا کرده است و کار جعلی نیست. امضاهای دیجیتال  امضاهایی غیرقابل انکار هستند.
20 - انحلال عقود الکترونیک در چه قالب ها و روش هایی صورت میگیرد؟
انحلال قراردادهای الکترونیک فرق عمده ای با عقود و قراردادهای سنتی ندارد و بسته به اینکه قرارداد الکترونیکی مدنظر جزو عقود لازم یا جایز باشد ، روش های متفاوتی را شامل میشود. مسلما و بدون اختلاف با قراردادهای سنتی ، اگر قرارداد الکترونیکی ، از عقود جایز باشد مثل وکالت با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین، قرارداد منحل می شود. و در صورت لازم بودن ، اقاله و فسخ از راه های انحلال قراردادهای الکترونیک به شمار میروند. البته در مورد حاکم بودن کلیه خیارات در قراردادهای الکترونیک ،  فقه و حقوق اختلاف نظرهایی دارند. اما اقاله به همان شیوه قراردادهای سنتی میتواند انحلال قراردادالکترونیک را رقم بزند. متفاوت ترین امر حاکم در قراردادهای الکترونیک با سنتی ، قاعده ای است که در ماده 37 قانون تجارت الکترونیک ، پیش بینی شده است و آن حق فسخی است که درمعاملات راه دور به مدت 7 روز ، برای مصرف کننده در نظر گرفته شده است. و از آنجا که حکمی امری است امکان اسقاط آن هم وجود ندارد. به همین دلیل هم ، من برخلاف عده ی کثیری از حقوقدانان که این حق فسخ را نوعی خیار شرط میدانند ، معتقدم که اگر خیار شرط بود غیرقابل اسقاط پیش بینی نمیشد.

سعیده موسوی

واحد حقوقی تجارت پویا


 

ثبت نظر