آرشیو مجلات

قوانین داوری تجاری بین الملل 1398/03/01

article img

توسل به داوری در ابعاد بین المللی، اولین بار در کنفرانس های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی، به عنوان یکی از روش های پیشگیری از اعمال قدرت مطرح شد. به این ترتیب داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است.

دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری های بین المللی، در کنفرانس اول شکل گرفت، تا به این طریق از جامعه جهانی در مقابل این آسیب ، جلوگیری به عمل آید. به این ترتیب با موافقت طرفین اختلاف، جمعی از حقوقدانان مورد اعتماد، در کسوت داور در فهرستی گردآمدند و بانظر طرفین، داوران تعیین شدند.

اما بعد، مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت، موجب شد تا با تلاش اتاق بازرگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد، در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است. همچنین دیوان بین‌المللی داوری توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی برای کمک به حل اختلافات تجاری بین‌المللی تأسیس شد.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکایی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

ناگفته نماند، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال ) به عنوان مرجع رسمی سازمان  ملل  متحد در حوزۀ حقوق تجارت بین الملل، نقش مهمی را ایفا کرده است .آنسیترال تاکنون سه سند مهم در مورد داوری بین المللی تهیه و تصویب کرده است :

-در سال 1976 قواعد داوری؛

-در سال 1985 قانون نمونۀ داوری تجاری بین المللی؛ و

-در سال 2013 قواعد شفافیّت در داوری اختلافات بین سرمایه گذاران و دولتهای میزبان بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایه گذاری (موسوم به قواعد شفافیّت) .

در ایران، در تاریخ 26/6/1376 قانون داوری تجاری بین المللی، به تصویب رسیده است. همچنین به موجب سیاست های کلی نظام که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است یکی از مسائل مهم، توسعه و ترویج داوری است.

این امر به صورت قانون الزام آور بوده و در همین راستا در بند «ج» ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قوه قضائیه مکلف گردید به جهت تخصصی بودن امور بازرگانی ارجاع پرونده های بازرگانی به داوری باشد.

برابر قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قسمت دوّم از بند «و» ماده ۲۱۱ تدوین لایحه جامع داوری داخلی و بین المللی پیش بینی شده است که هم اکنون نیز این لایحه در حال تهیه می باشد.

قانون داوری تجاری بین المللی، تا حد قابل ملاحظه ای، ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل ( آنسیترال ) در مورد داوری تجاری بین الملل می باشد. با این وجود، پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند.

اغلب کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، هرچند ابتدا مردد در پذیرش قانون نمونه آنسیترال بودند، اما تحت تاثیر ضرورت اقتصادی آن و بخصوص با این انعطاف قانون آنسیترال که دولت ها را مجبور به تبعیت نمیکند و تعدیل و تطبیق این قانون را با شرایط داخلی می پذیرد، یک قدم به جلو برداشتند. البته ایران در قانون داوری تجاری بین الملل، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته اند.

هدف از تصویب این قانون آن است که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. البته مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوری های صرفا داخلی معتبر و قابل اعمال خواهد ماند.

از ویژگی های برجسته قانون داوری تجاری ایران، میتوان به دو مورد اشاره داشت:

اول اینکه نواقص و ایرادات موجود در مقررات قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین الملل ایران، در عملکرد این قانون مورد اصلاح و بازبینی واقع شده است.

و دوم اینکه ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی در قانون داوری تجاری ایران، استفاده شده است.

ایران، در سال ۱۳۸۰ به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مصوب ۱۹۵۸ در مورد شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی، پبوست که این خود قدم بزرگ دیگری است که در راستای ارتقاء امنیت تجارت بین الملل و جذب سرمایه های خارجی در ایران برداشته شده است.

ثبت نظر

ecojyave

20