آرشیو مجلات

فرآیند داوري الکترونیکی 1398/03/01

article img

اصل استقلال طرفین که به عنوان یک اصل کلّی مورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت، نقش مهمی را در تعیین اجراي فرآیند داوري بازي میکند. علاوه بر این اصل، طـرفین  هر زمان که بخواهند حق تغییر قواعد آیین دادرسـی را دارنـد. بنـد  1 مـاده  19 قـانون  داوري تجاري بین المللی ایران مقرّر میدارد : »طرفین میتوانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوري توافق نمایند«. این  قاعـده در کنوانسـیون نیویورك هم وجود دارد. طبق قسمت 4 بند 1 ماده 5کنوانسیون نیویـورك در صـورتی که آیین رسیدگی طبق توافق به عمل آمده توسط طرفین صورت نگرفته باشد، میتـوان  از شناسایی و اجراي آرای صادره خودداري کرد. مشابه این ماده در کنوانسیون اروپا ماده 4 مشاهده میگرددکه اینطور مقرر میدارد:  طرفین موافقتنامه داوري مختارند کـه بـا توافق، امر داوري را سازماندهی کنند. همچنین طبق ماده 8 قـانون داوري بـین المللـی ترکیه طرفین میتوانند آزادانه در خصوص قواعد شـکلی توافـق کننـد. بنـابراین  طبـق کنوانسیون نیویورك، کنوانسیون اروپایی و قانون داوري بین المللی ترکیـه هـیچ مـانعی براي این که طرفین توافق کنند که جریان داوري با ابزار الکترونیکی انجام گیرد وجـود نخواهد داشت، اگر طرفین به طور مشخص در این خصوص توافق نکرده باشند، دیوان داوري میتواند در جهت کاربرد ابزار الکترونیکی از جمله اسـتماع شـهادت شـهود از طریق کنفرانس هاي ویدیویی یا انتقال اسناد به صورت الکترونیکی توافق کند. رعایت تساوي طرفین به عنوان یک اصل کلی مطرح است. طبق این اصـل طـرفین حق دارند که به طور برابر به اطلاعات دسترسی داشـته باشـند و لـذا بایـد  از توانـایی  دسترسی یکسان نیز برخوردار باشند. به عنوان مثال اگر یکی از طرفین امکانات خواندن »سی دي رام« را نداشته باشـد، تحمیـل انتقـال اسـناد از طریـق »سـی دي رام «بـه وي  پذیرفته نیست.
 اگر قواعد حاکم بر داوري بر لزوم مکتوب بـودن جریـان داوري تاکیـد دارد، طرفین باید در موافقتنامه خود بر انجام امر داوري به صورت الکترونیکی تصریح کنند. نقض این قواعد همانگونه که در ماده قسمت 4بند 1ماده 5کنوانسیون نیویورك مقرر گردیده است، نقض موافقتنامه داوري تلقّی میشود که میتواند منجر بـه عـدم اجـرا راي داور گردد.
مقرّ داوري:
مقرّ داوري از آن جهت مهم است که تابعیت رأي زمانی که دیوان داوري به کمک دادگاههاي محلّی نیاز دارد نقش مهمی را ایفا میکند و صلاحیت دادگاههاي محلـی را براي ابطال راي داوري تعیین میکند. زمانی که طرفین مقرّ داوري را تعیین میکنند، باید محل جغرافیایی و امکانات لازم را در نظر بگیرند و از همه مهمتر باید کشوري انتخاب شود که علاوه برآنکه عضوکنوانسیون نیویورك است قوانین آن کشور تعبیر نـوینی از داوري بین المللی داشته باشد. اصولاًدادگاههاي مقر داوري داراي صـلاحیت قضـایی انحصاري براي اعمال نظارت قضایی اولیه بر رأي داوري و استماع دعاوي اعتراض به رأي داوري، در حدود شرایط و محدودیت هاي تعیین شده به وسـیله قـانون  آن کشـور هستند. در هرحال، علی الاصول هر داوري داراي تابعیـت اسـت و ایـن تابعیـت لزومـاً »ملّی «است، حتّی اگر جنبه بین المللی داشته باشد؛ اگرچه امکان تحقّق داوري هاي بدون تابعیت نیز قابل انکار نیست. اگر جریان داوري به طور کامل به صورت الکترونیکی و از راه دور به صـورتی کـه طرفین اختلاف و داوران در مکانبه اي جدا از هم باشند انجام شود،  ظاهرا ًتعیین مکـان داوري مشکل یا حتّی غیر ممکن به نظر میرسد. این اظهار نظر، بعضـی از  محققـین را  به این نتیجه رسانده است که : »داوري مجازي، مقرّ داوري مشخصی ندارد زیرا وابسـته به یک قلمرو جغرافیایی خاصی نیست «در داوري اینترنتی طرفین اخـتلاف و داوران مـی تواننـد از مکـان هـاي مختلـف بـا یکدیگر ارتباط برقرارکنند. هم در داوري الکترونیکی و هم در داوري سنّتی این امکان وجود دارد که داوران بدون استماع حضوري اظهارات طرفین به حل ّو فصل اختلافات بپردازند مگر اینکه طرفین بر خلاف آن تراضی کنند . داوران ملزم به ملاقات حضـوري  و تصمیم گیري در مکان داوري نیستند. زمانی که طرفین جایگاه داوري را تعیین کردنـد همه تشریفات داوري و استماعات می توانند به صورت الکترونیکی انجام گیرد و داوران صرفا ًبایستی مکان داوري را به همان صورتی که طرفین تعیین کـرد ه انـد، در رأي ذکـر کرده و آن را امضا نمایند. لزومی ندارد کـه ارتبـاطی بـین تصـمیم گیـري در خصـوص  صدور رأي و جایگاه داوري وجود داشته باشد. اگر طرفین در خصـوص محـل داوري تصریح ننموده باشند، در آن صورت دیوان داوري یا نهاد داوري مکان داوري را تعیـین  میکند. بند 1ماده 20 قانون داوري تجاري بین المللی ایران مقرّر میدارد : »داوري درمحل مورد توافق طرفین انجام می شود. در صورت عـدم توافـق، محـل داوري بـا توجـه بـه اوضاع واحوال دعوا، وسهولت دسترسی طرفین، توسط »داور« تعیین میشود«. ماده 20 قانون نمونه داوري تجاري بین المللی آنسیترال2 نیز به نحو مشابهی مقرّر میدارد: »اگـر طرفین در خصوص مکان داوري تصمیمی اتّخـاذ نکـرده  باشـند در آن صـورت محـل داوري توسط دیوان داوري با توجه به اوضال واحوال پرونده تعیین میگردد« . مـاده 9 قانون داوري بین المللی ترکیه نیز به نحو مشابهی مقرّر میدارد: »اختیـار تعیـین جایگـاه داوري به عهده طرفین یا نهاد داوري منصوب شده می باشـد. در صـورت عـدم وجـود تـوافقی در ایــن خصــوص جایگـاه داوري توســط داور یــا نهـاد داوري بــا توجــه بــه ویژگی هاي پرونده مورد نظر تعیین خواهدشد«.
انتخاب داوران به طور معمول طرفین قرارداد یا دعوي نسبت به انتخاب داور اقدام میکنند و ایـن  امکان وجود دارد که اختیار انتخاب داور را به یک شخص حقیقی یا یـک نهـاد داوري تفویض نمود.  براساس مـاده 11 قـانون داوري تجـاري بـین المللـی  : »1-طـرف هـاي ختلاف میتوانند با توجه و رعایت مقررات بندهاي )3 (و )4 (این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند . طرف ایرانی نمیتواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوي از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داوري یک یا چنـد  نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص داراي همان تـابعیتی باشـند کـه طـرف یـا اطراف وي دارند...«. در صورت نبود توافق وفق بند 2ماده مذکور : »الف  ـ براي تعیـین هیات داوري، هرطرف داور خود را انتخاب میکند و داوران منتخب، سرداور را تعیـین  خواهند کرد . چنانچه یکی از طرفین ظرف سی)30 (روز از تاریخ شروع داوري، داور خود را تعیین و قبولی وي را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخـب نتواننـد  ظـرف سـی )30 (روز از تاریخ انتخاب درمورد سرداور توافق و قبولی وي را تحصیل نمایند، بنا به تقاضاي یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سـرداور طبـق مقـررات ماده )6 (صورت خواهد گرفت .ب  ـ در داوري یک نفره، اگر طرفین نتواننـد در مـورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضاي یکی از طرفین توسط مرجـع موضـوع ماده )6 (تعیین خواهد شد« .مرجع موضوع ماده 6 قانون مذکور دادگاه عمومی واقـع درمرکز استانی است که مقرّ داوري در آن قرار دارد و تا زمانی کـه مقـرّ داوري مشـخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است«. طبق بند 1ماده 5 قانون نمونه آنسیترال1طرفین مختارند کـه تعـداد داوران را تعیـین نموده و در صورت عدم تعیین، تعداد داوران 3 نفرخواهد بود . براساس ماده 11 قانون مذکور طرفین مختارند که در خصوص فرآیند انتخاب داور با یکدیگر توافق کنند. ماده مشابهی در قانون داوري بین المللی ترکیه در این خصوص وجـود دارد. مـاده  7 قـانون  مذکور مقرّر میدارد : »طرفین مختارند که تعداد داوران را انتخاب کنند. البته با این شرط که تعداد آنان فرد باشد، اگر تعداد داوران توسط طرفین تعیین نشود سه داور منصـوب خواهدشد«. در این صورت طرفین میتواننـد انتخـاب داوران را بـه عهـده یـک نهـاد داوري الکترونیکی محول کنند. انتخاب الکترونیکی داوران میتوانـد از طریـق انتخـاب کامپیوتري صورت گیرد. در داوري اینترنتی از هـر نـوع دخالـت دادگـاه در انتصـاب داوران خودداري میگردد. انتخاب یک نهاد یا سازمان داوري، که داوران خـود را بـه صورت حرفه اي، بی طرفانه و شفاف حتّی خودکار و بدون صلاحدید طـرفین  انتخـاب  می کند، بایستی مورد حمایت قرارگیرد.
اجراي راي داوري اینترنتی
 اجراي آراي داوري بین المللی در دادگاههاي خارجی آسان تراز اجراي آراي دادگاه خارجی است. اگر یک رأي داوري الزامات کنوانسیون نیویورك را برآورده سازد و در کشوري که عضو کنوانسیون نیویورك است صادر گـردد، در همـه کشـور هـاي عضـو کنوانسیون نیویورك قابل اجرا خواهد بود . طبیعتاً در داوري اینترنتی، محکومانه رأي داوري تمایـل بـه اجـراي رأي داوري در دادگاه ملّی دارد. مع الوصف از آنجا که اینترنت هیچ مرزي ندارد،  لذا اولین نکته اي کـه مورد توجه قرار میگیرد، تصریح به مکان صدور رأي میباشد. براساس کنوانسیون این طور تصور میگردد که رأي باید در مکان داوري صادر شـده باشـد . مکـان اسـتماعات داوري یا محل امضاي رأي و ابلاغ آن توسط دیوان داوري به منزلـه تصـریح نیسـت. بنابراین در داوري اینترنتی، مکانی که در رأي مشخص شده باید به عنوان مکان داوري تلقی گردد. طبق قسمت اول بند 1ماده 4کنوانسیون نیویورك 3 »اصل راي تاییدشده یـا نسـخه   کپی تایید شده آن بایستی در اختیار دادگاهی که راي را اجرا خواهد کرد گذارده شود، به عبارت دیگر لازم است فایل الکترونیکی راي داوري اینترنتی چاپ و سـپس نسـخه چاپی4راي توسط داوران امضا گردد . سوالی که مطرح میگردد این است که اگر داوران از امضاي دیجیتالی استفاده نمایند ، آیا شرط مقرر در ماده 4کنوانسیون احرازمیگردد؟ به نظر میرسد در صورتیکه نسخه چاپ شده راي براي یک شـخص ثالـث مـورد اعتماد ارسال گردد که امضاي دیجیتالی داوران را تصـدیق کنـد  مـانعی وجـود نداشـته باشد.

بخشی از مقاله اعتبار حقوقی داوري اینترنتی در تجارت بین المللی
نوشته زهرا توکلی و مهشید سادات طبائی
 

ثبت نظر

raxxdlbb

20

raxxdlbb

20