آرشیو مجلات

داوری الکترونیک اختلافات تجاری 1398/03/01

article img

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تحقق تئوری دهکده جهانی، توسعه ی تجارت، با پشت سرگذاشتن مرزها، رقم خورد. در این راستا، ابزارهای الکترونیکی و گسترش اینترنت، ابعاد شرکت های تجاری را وسعت بخشید و آنها را تبدیل به سرزمین های بدون مرزی کرد که بی هیچ محدودیتی با یکدیگر در تعامل هستند. در چنین شرایطی، بروز اختلافات، امری ناگزیر است که البته رسیدگی به آن هم نیازمند مسیری سریع، کم هزینه و امن می باشد. به این ترتیب، مساله داوري مدرن از طریق اینترنت مطـرح گردید .
چنین است که ارتباط طرفین اختلاف و داور در سطح بین المللی و به صورت آنلاین، شکل میگیرد. و البته که اینترنتی و برخط بودن آن تغییری در ماهیت و اساس داوری ایجاد نمی نماید؛ بلکه فقط زمینه لازم و مراحل موردنیاز داوری، همه بصورت مجازی ، پیش میرود. هرچند نظرات مخالفی هم در این باره وجود دارد.
بر اساس بند الف ماده 1قانون داوري تجاري بین المللـی داوري «عبـارت اسـت از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقـی یـا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی».
داوری مجازی(Arbitration Cyber)، داوري الكترونيكي(Electronic Arbitration) یا داوري آنلاين(Online Arbitration) از اسامی دیگری است که برای این شیوه رسیدگی غیرقضایی، استفاده میشود و نشان از تازه بودن آن در حقوق تجارت الکترونیک دارد.
امروزه داوری اینترنتی ( داوری برخط )، نسبت به شکل سنتی آن بیشتر مورد توجه است و تقریبا در تمامی کشورها، بخصوص کشورهای توسعه یافته، مورد استقبال واقع شده است.همچنین بیش از 70 شرکت تجاری بین المللی نیز، به همین شیوه اختلافات تجاری خود را در فضای مجازی، حل و فصل میکنند.
لازمه ی انجام داوری الکترونیک، بهره مندی از امکانات فناوری و ارتباطات مجازی مثل ارائه مدارک به صورت الکترونیکی و یا برگزاری جلسات بین طرفین و داور به شکل ویدئو کنفرانس است. به این ترتیب کلیه مراحل داوری، از انعقاد موافقتنامه تا صدور و اجرای رای داوری، همگی میتواند در فضای اینترنت، به انجام برسد. بدیهی است که رجوع به این شیوه ی داوری، به دلیل نیاز و به کارگیری امور فنی، مستلزم آمادگی طرفین است؛ چراکه ممکن است انجام آن برای برخی ممکن نباشد.
همچنین لازم به ذکر است که علی رغم تمام نوآوری های ایجاد شده در این نوع از رسیدگی، این شیوه، از نهاد داوری و مقررات مربوطه پیروی می نماید.
البته مطرح شدن موضوع داوری مجازی، مسلما تنها در تجارت بین الملل، محل بحث نیست. چرا که اشخاص حقیقی نیز میتوانند در هرنوع اختلافی که میخواهند به شکل داوری حل و فصل شود، این داوری را به شکل اینترنتی یا مجازی انجام دهند.
موافقتنامه داوري اینترنتی
بر اساس بند »ج «ماده 1قانون داوري تجاري بین المللی»موافقتنامه داوري تـوافقی  است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بخشی از اختلافاتی که در مورد یک یا چنـد رابطه حقوقی معین اعم از قراردادي یا غیر قراردادي به وجود آمده یا ممکن اسـت بـه وجود آید، به داوري ارجاع میشود. موافقت نامه داوري ممکن است به صورت شـرط  داوري در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
چرا شرکت های تجاری از شیوه ی داوری الکترونیک، استقبال میکنند؟
1- ارزان و در دسترس
اینکه در یک دعوی بین المللی، طرفین برای طرح دعوی، به محاکم دادگستری رجوع کنند و بر مبنای مقررات دادرسی خود، مبالغ سنگینی را هزینه کنند، درحالیکه میتوان به راحتی برای رجوع به داوری، آن هم به شکل مجازی و با کمترین هزینه، به حل و فصل دعوی پرداخت، در عصر ارتباطات و سرعت، اشتباه گزافی است.
2- سرعت در رسیدگی
روال دادرسی قضایی، با وجود ازدحام پرونده ها و وجود بروکراسی اداری، چنان زمان بر است که خود میتواند مسبب صرف نظر متقاضی از احقاق حق خود یا اضرار بیشتر به او شود. با این وجود هرچند ترجیح داوری سنتی، نسبت به رسیدگی قضایی خود گامی به جلو است، اما به دلیل اینکه حتی در این شیوه هم الزامات اداری موجب طولانی شدن زمان رسیدگی خواهد بود، باز ارجح، داوری الکترونیک است، که با برداشتن موانع داوری سنتی، امکان حل اختلاف بین اصحاب دعوی را در حداقل زمان و با حداکثر سرعت، فراهم میکند. این مزیت پرارجی برای شرکت های تجاری بین المللی است که خواستار بهره مندی از حداکثر وقت و سرمایه خود هستند.
3- حذف معضل مسافت و فاصله مکانی اصحاب دعوی
در مواردی که شرکت های بزرگ بین المللی و چندملیتی، اصحاب دعوا هستند، رجوع به دادگاه صالح و رفت و آمدی که به تبع آن باید انجام شود، خود معضل تازه ای خواهد بود که میتواند منجر به اختلافات عمیق تری شود. اما با بهره گیری از فضای مجازی، که فاصله ها را حذف نموده است، میتوان روی این شیوه دادرسی جدید، یا همان داوری مجازی حساب ویژه ای باز کرد. این خصیصه را حتی در قوانین جدید کیفری هم همانند قانون آییین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دارای مواردی از دادرسی الکترونیکی جهت رفع معضل مسافت و بعد مکانی است، مشاهده کرد.
 ناگفته نماند که در شرکتهای مادر (هلدینگ) یا در شرکتهای بین المللی گاهی اختلاف بین شرکت ها یا شعب زیرمجموعه که در نقاط مختلف کشور یا جهان فعالیت دارند رخ داده که شرکت یا مدیر مرکزی می تواند با استفاده از مکانیزم داوری تجاری برخط و رعایت سایر شرایط قانونی و عرفی نسبت به حل و فصل اختلافات پیش آمده اقدام نماید که این امر نیز گامی بزرگ در مدیریت نوین شرکتهای بزرگ تجاری می باشد چرا که مدیریت نوین ابزارهای نوین را در هر شاخه ای حتی حل و فصل اختلافات موجود می طلبد .
4-تخصصی بودن
موضوعات مبتلابه شرکت های تجاری، غالباً موضوعاتی است که مستلزم رسیدگی های تخصصی می باشد. و رسیدگی های قضایی، هرچند در موارد لزوم طبق مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و یا به درخواست اصحاب دعوی ، موضوع را جهت بررسی تخصصی به کارشناس یا کارشناسان مربوطه ارجاع و همچنین تحقیقات بسیاری انجام دهد که به اقناع وجدان و صدور رای منجر شود، اما با این وجود، جریان انبوهی از پرونده ها، میتواند در برخی موارد، مانع این دقت نظرهای تخصصی شود. اما داوری و بخصوص داوری مجازی، امری است که به راحتی میتواند توسط طرفین کار را به دست کاردان بسپارد و یک داوری  رسیدگی تخصصی را در پی داشته باشد.
بدیهی است که مجازی بودن داوری نیز امکان بکارگیری از افراد متخصص دیگری را در سایر نقاط به سهولت فراهم می آورد، زیرا متخصص بودن داور یا داوران به حل اختلاف اعتبار ، عدالت و سرعت می بخشد.
5- سایر مزایا
در شرح مزایای این شیوه رسیدگی نوین، یعنی داوری برخط، میتوان ده ها مقاله نگاشت و البته که مجال آن در این مقاله، وجود ندارد. اما میتوان اختیاری بودن رجوع طرفین به داوری و یا به طور اخص داوری الکترونیک، آئين دادرسي ساده‌، حفظ اعتبار و حیثیت تجاری ، حفظ اسرار طرفین ، و... را در شمار مزایای دیگر داوری الکترونیک آورد.
البته در کنار این مزایا، چالش هایی نیز در این فضا شکل گرفته که البته غیرقبل اجتناب است. به ویژه کشورهای جهان سوم که دیرزمانی از قبول این شیوه برای آنها نمیگذرد، با چالش های بیشتری روبه رو میشوند.
 ایران نیز با موانع زیادی در این خصوص مواجه است، همچون سکوت قوانین ، مشکلات پهنای باند و سرعت اینترنت ، اجرای رای داوری و... . البته نوظهور بودن استفاده از این شیوه نیز وجود این معایب را دوچندان میکند، چرا که داوری تجاری مجازی همانند سایر شیوه های جایگزین حل اختلاف مستلزم پیاده سازی و بررسی بیشتر در حوزه های حقیقی و جدی تجاری است، تا به این وسیله عیوب بسیاری همچون مواردی که ذکر گردید در عمل به چشم قانونگذار و متولیان امر، بیاید، و این فرصتی شود تا در جهت حل این معضلات اقدامات شاسیته ای صورت گیرد.
قوانین داوری مجازی:
امروزه، اهمیت وجود داوری الکترونیکی، در کشورهای توسعه یافته، تا حدی است که با توسل به قوانین داخلی و مقررات بین المللی ، برخـی از موسسـات  و سـازمان هـاي  داوري، امکـان اجـراي جریـان داوري اینترنتی را فراهم آورده اند. سازمان جهانی مالکیت فکری، اتاق بازرگانی بین المللی و انجمن داوری امریکا، از جمله ی همین موسسات و سازمان ها هستند که دارای سابقه ی طولانی در ارایه خـدمات در  زمینه حل و فصل اینترنتی اختلافـات هستند.
کنوانسیون داوري تجاري بین المللی اروپا که به کنوانسیون ژنو مصوب آوریل 1961، نیز معروف است. از منابع دیگر قـانون داوري بـین المللـی بـه  حسـاب  مـی آیـد . ایـن کنوانسیون امکان حل و فصـل اختلافـات را در تجـارت الکترونیـک فـراهم مـی آورد .

 

ثبت نظر