آرشیو مجلات

تجارت و حقوق در صفر و یک 1397/07/04

article img

به گزارش واحد حقوقی تجارت پویا ؛ همانطور که انسان ، روزی از مبادله ی کالا با کالا به اختراع پول رسید ، امروز نیز پای تجارت را به دنیای نامحدود صفر و یک کشانده است. در جهانی که اسناد کتبی جای خود را به پیام های داده ای میدهند ، همه چیز از قرارداد و امضا گرفته تا پول و کالا ، فراتر از مرزها و زبان ها ، با سرعتی حیرت آور ، راه تازه ی خود را می پیماید. اینجا است که حقوق به عنوان همه جانبه ترین علمی که در تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی مفهوم می یابد ، از اولین لحظات تولد این دستاورد ، برای امن ساختن این محیط ناشناخته ، از راه می رسد. با ورود این پدیده ی نو ، فرصت ها و تهدیدها نیز به سرعت در فعالیت های تجاری راه می یابند. پس مفهوم قانون تجارت الکترونیک ، در کنار تجارت الکترونیک ، قرار میگیرد و در عصر جهانی شدن ، امنیت ، انسجام و رونق اجتماعی و اقتصادی را به ارمغان می آورد.
تجارت الکترونیک درجهان :
طبق جدیدترین گزارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، از ارزش جهانی تجارت الکترونیک که از سوی آنکتاد اعلام می‌شود : تجارت الکترونیک در دهه گذشته اهمیت بسیاری پیدا کرده و به‌طور روزافزونی در جهان گسترش یافته است، به‌طوری که ارزش جهانی تجارت الکترونیک شرکت با شرکت در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۵ تریلیون دلار از سوی آنکتاد برآورد شده است. سه‌ چهارم این مبادلات از سوی کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و چین صورت گرفته است. در همین سال مبادله شرکت با مصرف‌کننده 1.2 تریلیون دلار برآورد شده که بسیار کمتر از اندازه معاملات شرکت با شرکت است. لیکن رشد این نوع معاملات خصوصاً در قاره آسیا و آفریقا سرعت بیشتری یافته است. در حال حاضر نیز چین به‌عنوان بزرگترین بازار جهانی شرکت با مصرف‌کننده در هر دو مقیاس خریداران برخط و منافع حاصل از آن مطرح است.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۶ کشورهای لوکزامبورگ، ایسلند و نروژ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در شاخص تجارت الکترونیک کسب کرده‌اند. لوکزامبورگ ، همچنین مقر شرکت‌های مطرح در تجارت الکترونیکی مانند آمازون، پی پال و اپل در اروپاست.
ایسلند نیز با توجه به این که در شاخص‌های ضریب نفوذ اینترنت، کارت اعتباری و توزیع امن سرور پیشرو است، توانسته رتبه دوم را در شاخص تجارت الکترونیک به خود اختصاص دهد. نروژ و فنلاند نیز از دیگر کشورهای شمال اروپا هستند که جزء ۱۰ کشور برتر با خصوصیاتی مشابه کشورهای برتر مانند اینترنت بالا، رواج کارت اعتباری و ترویج فروشگاه‌های اینترنتی شناخته می‌شوند.
سوییس ، انگلستان ، کانادا ، کره جنوبی و ژاپن ، هم از کشورهایی هستند که با شبکه های گسترده بازرگانی در جهان ، شاخص های بالایی از فعالیت تجارت الکترونیک خود ثبت کرده اند.
تجارت الکترونیک در ایران :
در جامعه ی ایرانی امروز ، تجارت الکترونیک هنوز به آن اندازه که در جوامع پیشرفته ، رشد پیدا کرده ، به بلوغ و شکوفایی نرسیده است. چرا که هنوز در ایران ، عملیات تجارت الکترونیک ابتدایی ( خرید تلفنی یا تلویزیونی ) نیز به حد کافی معمول نشده است. وزارت صنعت ، معدن و تجارت با استناد به آمار آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل «UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development»، درباره 8 عامل بازدارنده رونق تجارت آنلاین ، چنین گزارش میدهد : به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، برخی از عوامل بازدارنده در توسعه تجارت الکترونیک، شامل "ناکافی بودن زیرساخت‌های ICT و میزان به‌کارگیری آن، هزینه بالا و بی ثباتی در تولید انرژی، محدودیت استفاده از کارت‌های اعتباری، ضعف قدرت خرید و سیستم مالی توسعه نیافته" است. در کنار ۵ مانع مذکور، عوامل اجتماعی مانند "چارچوب‌های ضعیف قانونی (اثرگذار بر چگونگی اعتماد میان افراد و بنگاه‌های اقتصادی در نقل و انتقالات برخط)"، "ترجیح فرهنگی بر تعاملات رودررو و اعتبار پول کاغذی در جامعه" و در نهایت "سواد افراد در زمینه ICT و آگاهی و دانش بنگاه‌های اقتصادی و مشتریان" سه عامل بازدارنده دیگر است. موانعی که موجب شده تا به گزارش آنکتاد، رتبه ایران در شاخص تجارت الکترونیک در گزارش سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۶۹ (از ۱۳۰ کشور) و ۷۷ (از ۱۳۷ کشور) به ثبت برسد.
با توجه به مزایای تجارت الکترونیک، ایران نیز برای بالا بردن جایگاه خود در این شاخص باید گام‌هایی در راستای فراهم کردن زیرساخت‌ها بردارد. زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق تجارت الکترونیک دربرگیرنده طیف وسیعی از "قابلیت‌های مخابراتی و ارتباطی، محیط مناسب برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نیروی انسانی متخصص و موسسات پژوهشی" است. همچنین برای توسعه تجارت الکترونیک، "تحول در نهادهای اقتصادی، مالی و اداری مرتبط با آن شامل بانکداری الکترونیکی، ‌بیمه الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی، سیستم ارتباط داخلی و بین‌المللی قوی" هم نیاز است. از دیگر الزامات توسعه این شاخص نیز می‌توان به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی مورد نیاز، از جمله "قانون جرائم اینترنتی، قانون علائم تجاری، قوانین نقل و انتقالات بانکی، مالکیت معنوی، قانون تجارت، قانون مالیات بردرآمد، حمایت از داده‌های شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، قانون حق آزادی استفاده از اطلاعات دولتی و نوسازی سیستم‌های تولید و توزیع کالا و تغییر نگرش مدیریتی از سنتی به مدرن و داشتن آمارهای دقیق در تمامی زمینه‌های مورد نظر" اشاره کرد.
 

تهیه شده در واحد حقوقی تجارت پویا

ثبت نظر

hsdnawnt

20